أخبار وطنية 8 جمعيات تطلب بإلغاء فقرة من الفصل 227 تسمح بزواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع
تحت عنوان "لا لإغتصاب الطفولة"، أصدرت 8 جمعيات ناشطة في الحقل المدني بيانا عبرت فيه عن استغرابها للقرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف والقاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاثة عشر سنة من مغتصبها مشيرة الى أن مثل هذه القرارات تعد تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.
وطالبت المنظمات المذكورة ادناه بـ:
– الرجوع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها،
– الإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع،
– التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
الجمعيات الممضية:
-
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
-
اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس
-
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
-
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
-
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-
جمعية نوماد 08
